دادگستر

در فرانسه نیز از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملی حراست می كنند و از تغيير و تبديل در آن حتی الامكان اجتناب می‌نمايند و اگر تحولات اجتماعی نيازهای جديدی را مطرح كند ديوان عالی آن كشور با تفسيرهای مناسب از همان مواد راه حلهای متناسب با نيازهای روز را استخراج می‌کنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه كه مبنای مسئوليت مدنی را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعنی از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييری نكرده، در حالی كه نيازهای جامعه در زمينه مسئوليت مدنی دگرگونی بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدی از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه‌های فرانسه نيز با تفسيرهای متناسب، نيازهای پيچيده و بروز جامعه پيشرفته‌ فرانسه را حل كرده‌اند. درباره قانون مدنی فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايی اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظری و عملی را به وجود آورده‌اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است به‌نظر برخی از صاحبنظران، همین دوام و ثبات حقوقی كه در نظام حقوقی فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكی از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقی جهان باشد.

کدیفیکاسیون

(به فرانسوی:‎Codification ‏)‏ اصطلاحی است که فرایند طبقه بندی و تدوین و همین طور نتیجه و محصول این اقدامات را توضیح می‌دهد. این اصطلاح بیشتر در اشاره به گردآوری متون حقوقی و نظم و ترتیب بخشیدن به قواعد مرتبط با یک موضوع مشخص و قرار دادن آن در دل یک مجموعه مدون به کار می‌رود. که این مجموعه در اصطلاح کد (قانون جامع یا قانون نامه) نامیده می‌شود.

اصطلاح کدیفیکاسیون از عبارت لاتین (Codicem Farcere) به معنی تدوین کد گرفته شده و در فارسی به معادل های متفاوتی چون گردآوری قوانین، تنقیح قوانین و مقررات، جمع آوری و طبقه‌بندی قوانین، تدوین قوانین جامع و ... ترجمه شده است. البته این اصطلاح در حقوق رومی ژرمنی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته و در زمان‌های گوناگون متبادر کننده مفاهیم متفاوتی بوده‌است، وضعیتی که در مورد اصطلاح کد نیز به نحو خفیف تری وجود دارد.

کاربرد کدیفیکاسیون در معنای امروزین آن به جرمی بنتام حقوقدان انگلیسی باز می‌گردد که در سال ۱۸۱۵ ضمن ارائه طرح «ایحاد بدنه کامل قانوگذاری» از آن استفاده کرد. البته اصطلاح کد از اواخر قرن سوم میلادی در ادبیات حقوقی اروپا برای توصیف محصول گرداوری حقوق موجود (به فرانسوی:‎Droit existant ‏)‏ یعنی مجموعه قوانینی که معمولا به شکلی مشابه با کتاب عرضه می‌شدند، به‌کار می‌رفت.

شاید نخستین نمونه این پدیده را بتوان چهار هزار سال پیش در امپراتوری اموریان حاکم بر میان رودان یافت؛ قانون جامع حمورابی که مجموعه‌ای از فرامین لازم‌الاجرا بود و به دستور حمورابی بر روی سنگی حک شده و در گذرگاه اصلی آمد و شد مردم در شهر بابل قرار داده شده بود.

در امپراتوری روم کدهای گریگورین و هژمونین که در ۴۳۸ به دستور تئودوز دوم تهیه شدند، تلاش‌ها ابتدایی این امپراتوری برای حل مشکل ابهام و پیچیدگی حقوق به واسطه تعارض مقررات و در نتیجه عدم امنیت حقوقی بودند. این قانون جامع تأسیسات حقوق پراکنده را از کتابها و عناوین مختلف برداشته و آن‌ها را بر اساس یک پلان روش‌مند طبقه بندی می‌دادند.

منبع: ویکی پدیا