نظام قضايى امير مومنان(ع)
انواع جرايم و جنايات
جناياتى كه معمولاً در اجتماع رخ مىدهد، جزء يكى از هفت نوع تجاوزى است كه اسلام براى آنها كيفر مقرر كرده است:
۱. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
۲. تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
۳. تجاوز به مال، مانند دزدى.
۴. تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
۵. تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
۶. تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
۷. تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع كيفرها
۱. حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوقعمومى.
۲. تعزير در مقابل مجازاتهايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگى به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
۳. قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنى كه بزهكار بر كسى وارد مىآورد.
۴. ديات يا خونبها كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند.
نظام كيفرى حضرت اميرالمومنين(ع)
اصولاً دعاوى، يا حقوقى است يا كيفرى. اولى در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشى از جرم نيست، بلكه ناشى از يك سرى اختلافات است. براى اين نوع دعاوى، مدعى بايد بينه اقامه كند و گرنه منكر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضى و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مىشود.
البته حضرت بر اساس رهنمود كلى: صلاح ذات البين خيرٌ من عامه الصلاه و الصيام؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزهها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محكمه، به وسيله حكميت و صلح، اختلافات خود را كدخدامنشانه حل كنند. در نوع اين دعاوى آن طور كه اميرالمومنين از رسول خدا نقل مىكند فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است.
وقتى مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممكن است بعضى در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حكم كنم. من بشرى مثل شما هستم، ولى اگر كسى مال ديگرى را تصرف كند، قطعهاى از آتش را خورده است». بنابراين احتمال اينكه خلاف واقع حكم شود هست و لذا بعضى بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مىشوند. اميرالمومنين در دعاوى حقوقى بر همين اساس مشى مىكرد.
در دعاوى كيفرى كه ناشى از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مىشود: شاكى و مدعىِ خسارت و ديگرى وارد شدن اخلال به نظم عمومى جامعه.
قاضى كيفرى نسبت به دعوى خصوصى بايد طورى حكم كند كه جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومى بايد مجرم را كيفر دهد. دعوى خصوصى، قابل صلح و گذشت است و با متاركه مدعى نسبت به ادعا و شكايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومى وظيفه حاكم است كه به تعقيب و كيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضى كيفرى پايان يافته و وظيفه حاكم شروع مىشود. هر دو كار ماهيت قضايى دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايى انجام مىگيرد، زيرا حاكم به عنوان والى مظالم، موظف است خساراتى را كه از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مىشود، جبران كند. بحث ما در بعد نظام كيفرى آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است كه به شكل زير اجرا مىشد:
۱. حدود خدا
حضرت در اين باره، اصولى را مراعات مىكرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حكومتى فرمود: «يكى از اهداف من از حكومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است». از رسول خدا(ص) شنيده بود كه حدود نبايدتعطيل شوند و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهتحتى كودكان را به شكل نمايشى و سمبليك حد مىزد تا عدم تعطيلى حدود در جامعه مسجّل شود.
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مىشد، مىفرمود: «در اجرا، نبايد تاخير افتد». اين حاكى از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهى است.
ج) با اندك شبههاى مانع اجراى حدود مىشد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمىكرد.
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مىداد، حتى اگر كسانى اقرار مىكردند، نمىپذيرفت و سعى در توجيه داشت. در اين زمينه حتى در موردى كه فردى چهار بار اقرار كرد، ضمن اينكه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:
«چه زشت است كه اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بىآبرويى خود در جامعه شود. چرا در خانهاش توبه نمىكند؟! به خدا قسم توبهاش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[۹۴]». گاه به آنها ياد مىداد انكار كنند.
ه) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاى آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضى را از كوه پرت مىكرد؛ بعضى را در دخمه مىانداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند؛ بعضى را گردن مىزد و مىگفت: قتل در نزد عرب مجازات كمى است و دستور به سوزاندن جسد مىداد؛ بعضى را آن قدر مىغلتاند تا بميرند و بعضى را به كمك مردم سنگسار مىكرد.
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مىديد، عفو مىكرد.
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدى را نمىپذيرفت و مىگفت: حدود خدا در اختيار امام نيست كه عفو كند يا شفاعت بپذيرد.
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمىشد يا تكميل نبود، به نفع متهم، كاررا فيصله مىداد، بدون اينكه او را وادار به سوگند كند و مىفرمود: «در حدود الهى سوگند وجود ندارد».
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلكه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروى بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار موثر بود، به گونهاى كه در اثر تبليغات موثر و قوى، داوطلبانه مىآمدند و مىگفتند: ما را تطهير كن. تاريخ قضايى صحنههاى هيجانانگيزى از اين نوع را ضبط كرده است.
ى) اگر مجرىِ حد كسى را مىكشت، ضامن نبود.
۲. تعزيرات
تعزير به معناى تاديب و اصطلاحاً مجازاتى است كه حد معينى ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاكم است.قبلاً با بخشى از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مركزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومى است كه غير از حدود خداست، مانند تكدىگرى كه خسارت آن به عموم جامعه مىرسد، نه به شخص خاص و حدى براى آن معلوم نشده است.
تعزيرات در نظام قضايى آن حضرت داراى ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عدهاى، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومى يا خصوصى گناه را نوعى تاديب مىدانست؛بعضى را حبس مىكرد؛شاهد زور را با نيش مار تنبيه مىكردو چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مىچرخاند و حبس مىكرد.
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:
تعزير مالى
گاهى دستور مىداد مال محتكران را آتش بزنند و امر مىكرد خانه كسانى كه از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود. استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه كرد و كسى كه عبد خود را شكنجه كرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.
تعزير بدنى
به مقدار كمتر از حد، تازيانه مىزد. از رسول خدا(ص) نقل مىكرد كه تعزير بدنى بيش از ده ضربه جايز نيست.
ضرب تاديبى
تاديب كودكان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادبكنندگان مىدانست. البته تاديب در مقابل جرم نيست.
ج) اگر مجرى تعزيرات بر اثر تعدى، باعث كشته شدن كسى مىشد ضامن بود و گرنه از بيتالمال به ورثه، ديه پرداخت مىشد. يك بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود كه قصاص شدو ديه زنى كه در اثر ترس از اجراى حد، سقط جنين كرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجرى حد پرداخت شد.
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مىكرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعى و يا خود عفو مىكرد.
۳. حكم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولى اگر كسى متهم بهجرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام كيفرى و قضايى حضرت ضوابطىداشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمىشد.
ب) اقرار او تحت شكنجه و تعزير، نافذ و شرعى نبود و گاه به متهم مىآموخت اقرارنكند.
ج) گاه براى حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مىكرد كه فرار نكند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مىكرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.اصولاً بناى او در تهمت بر عدم حبس بود، حتى در پاسخ يكى از يارانش كه چرا توطئهگران را حبس نمىكند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام كسى را زندان كنم، زندانها پر مىشود. من كسى را بر تهمت نمىگيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمىكنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمىكنم».
د) متهمان سياسى را كه امام مىدانست اطلاعاتى دارند و افشاى آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مىشود، حبس و تعزير مىكرد.
ه) كسانى را كه به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمىكرد، بلكه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.
۴. اجراى حد
در حال عصبانيتِ مجرى، مانع اجراى حد و تعزير مىشد و خود يك بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بنعبدود اين امر را نشان داد.
در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جارى نمىشد.
اجراى حد مجروح و زخمى، به زمان سلامتى موكول مىشد.
ضربات حد به طور مساوى به تمام بدن تقسيم مىشد، مگر صورت و نقاط حساس، و دستها براى كسى كه ايستاده حد مىخورد و به دستهايش تكيه مىكرد. گاه زنان را نشسته حد مىزد و مردان را ايستاده.
در اجراى حد رافت نشان نمىداد و مىگفت: اگر زانى عريان دستگير شد، به شكل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.
۵. احكام زندان در نظام قضايى علوى
موائلى در كتاب «احكام السجون» زندانهاى حضرت را به: احتياطى و استبرائى و حقوقى و جنايى تقسيم كرده است،زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مىكرد تا شركاى جرم و ديگر متهمان را شناسايى كند (احتياطى). گاه حكم مىفرمود بدهكار را حبس كنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مىگذاشت، تا مالى بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائى). گاه افرادى كه مال يتيم را غصب كرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زندانى مىكرد (حقوقى) و گاه كسانى را كه در حال مستى، عربده و قمهكشى و ماجراجويى كرده و كسانى را كشته يا مجروح نموده بودند، زندانى مىكرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائى). برخى معتقدند زندانهاى حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطى بوده است.
حضرت در مواردى حبس ابد داشت. صاحبان افكار سياسى را تا زمانى كه محاربه نمىكردند، زندانى نمىكرد و به رفاهيات زندانها خوب مىرسيد، حتى به قاتل خود شير داد. زندانيان را براى تربيت دينى به نماز جمعه و نماز عيد مىآورد؛ البته در رفت و برگشت براى آنها محدوديت قائل مىشد. نويسنده كتاب «احكام السجون» مدعى است تاركان شوون دينىرا در زندان با عصا تاديب مىكرد و مسامحهكاران در عبادت را تعزير مىنمود. وى مدعى است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآنى و قرائت و كتابت در زندانهاى اميرالمومنين رعايت مىشد. حضرت براى ملاقات و خلوت مردان زندانى با همسرانشان تمهيداتى مىانديشيدو مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تامين مىكرد.
پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شان هدايتى و ارشادى خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مىكرد و اين را حق مردم مىدانست. او با تشويق مردم به برنامههاى عبادى و تهذيبى و ايجاد رفاه اقتصادى و عدالت اجتماعى، زمينه هر نوع جرم را از بين مىبرد، و اگر كسانى قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مىكرد. حتى اگر كسى مدعى بود حد و كيفر را نمىدانسته، تحقيق مىكرد آيا آيه حد مثلاً آيه قطع يد سارق بر او خوانده نشده است، كه اگر خوانده نشده بود، حد نمىزد.
نوع كيفرها و تعزيرات و حدود و نظامى كه در بحث كيفرها ارائه شد، عاملى پيشگيرانه و اصلاحگرايانه است و شدت آنها باعث مىشد هر كس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نكند و اگر تعزير مىشد يا حد مىخورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث كينه آنها نمىشد، بلكه تشكر مىكردند و از اينكه از عذاب اخروى نجات يافته، خوشحال بودند. احكام زندانهاى حضرت برنامه اصلاحى و تربيتى داشت و بر رعايت شوونات دينى (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تاكيد مىشد. حضرت به گونهاى قاطع و سريع اقامه حد و كيفر مىكرد كه نوبت به زندان نرسد؛ زندانى كه بعضى صاحبنظران، مانند نويسنده كتاب «تشريع جنايى اسلام» مفاسد فراوانى براى آن شمردهاند كه بيش از مصالح آن است